آیت‌الله منتظری

عنهم والحمایة لهم طول السنة فالقاعدة تقتضی ثبوتها بعقد الذمة واشتغال ذمتهم بها. والسقوط بالموت أو بالاسلام بالنسبة الی ما مضی مخالف للاصل. نعم بالاسلام ینتفی الموضوع بالنسبة الی ما بعده.

وتعیین وقت المطالبة وتحدیده بآخر الحول فی العقد لا یوجب عدم تقسیطها بحسب أیام السنة بداهة أنها ضریبة سنویة توضع بحساب جمیع أیام السنة فالسقوط بعد الثبوت یحتاج الی دلیل.

اذا عرفت هذا فنقول: الظاهر انه لا خلاف ولا اشکال عندنا فی عدم سقوطها بالموت بعد الحول، بل تتعلق بالترکة کسائر الدیون. بل لو مات فی أثناء الحول أیضا کان مقتضی القاعدة والاعتبار التقسیط کما مر، وان کان لو لم یمت لم یطالب فی الاثناء عملا بمقتضی العقد وانما یحل الاجل بالموت کسائر الدیون المؤجلة .

واما من أسلم قبل الحول أو بعده قبل أداء الجزیة فالمشهور فیهما السقوط، بل ادعی الاجماع فیهما ولا سیما فی الاول.

واستدلوا لذلک بقوله - تعالی - : (قل للذین کفروا أن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف)الانفال 8: 38..

وبالنبویین المشهورین نقلا وعملا:

أحدهما قوله (ص): "الاسلام یجب ما قبله"مستدرک الوسائل: 1، 580..

والاخر قوله (ص): "لیس علی مسلم جزیة"مستدرک الوسائل: 2، 270..

أقول: لولا وضوح المسألة عند الاصحاب واشتهارها بینهم بل الاجماع