عندی..."المنتهی: 2، 966..
والظاهر عدم الخصوصیة للارض، فیجوز وضعها علی الانعام والسیارات ونحوها من الممتلکات، لما مر من العمومات والاطلاقات.
الخامسة : فی أنه لا یؤخذ منهم سوی الجزیة
الظاهر أن ضریبة أهل الجزیة تنحصر فی الجزیة الموضوعة علیهم بکمها وکیفها وما اشترط علیهم فی عقد الذمة، فلیس علیهم بعدها شئ من زکاة وغیرها.
بل الظاهر من الاخبار والفتاوی سقوط الزکاة عنهم.
ففی صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(ع) فی أهل الجزیة یؤخذ من أموالهم ومواشیهم شئ سوی الجزیة ؟ قال: لاالوسائل: 11، 115..
وفی صحیحته الاخری عن أبی عبدالله(ع) قوله: "ولیس للامام أکثر من الجزیة، ان شاء الامام وضع ذلک علی رؤوسهم، ولیس علی أموالهم شئ وان شاء فعلی أموالهم ولیس علی رؤوسهم شئ". فقلت: فهذا الخمس ؟ فقال: "انما هذا شئ کان صالحهم علیه رسول الله(ص)"الوسائل: 11، 114..
والظاهر أن المراد بالخمس هنا هو الزکاة المضاعفة، فیجوز مطالبتها ان شرطت فی عقد الذمة وتکون فی الحقیقة بعنوان الجزیة نظیر ما وضعه عمر علی بنی تغلب وقد مر آنفا.
ومن هذا القبیل أیضا علی الظاهر جعل رسول الله(ص) العشر ونصف العشر