العمومات من الکتاب والسنة : صحیحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن أهل الذمة ماذا علیهم مما یحقنون به دمائهم وأموالهم ؟ قال: "الخراج وان اخذ من رؤوسهم الجزیة فلا سبیل علی أرضهم، وان اخذ من أرضهم فلا سبیل علی رؤوسهم"الوسائل: 11، 114..
ومرجع الضمیر بقرینة ما قبله فی الکافی هو أبو عبدالله(ع) مضافا الی أن مثل محمد بن مسلم الفقیه لا یروی عن غیر الامام (ع).
والمنساق منها بدوا وان کان عدم جواز الجمع، ولکن لما کانت الجزیة انما تثبت بتبع عقد الذمة فلعل المراد أنه بعدما وقع العقد علی أحدهما فلا یجوز التخلف عنه بالاخذ من الاخر، فلا ینافی هذا جواز الجمع بینهما ابتدأ فی متن العقد. والمراد بالاخذ الوضع فی متن العقد لا الاخذ خارجا.
وعن الصدوق، قال: قال الرضا(ع): "ان بنی تغلب أنفوا من الجزیة وسألوا عمر أن یعفیهم، فخشی أن یلحقوا بالروم فصالحهم علی أن صرف ذلک عن رؤوسهم وضاعف علیهم الصدقة، فعلیهم ما صالحوا علیه ورضوا به الی أن یظهر الحق"الوسائل: 11، 116..
وظاهر هذا الخبر جواز مضاعفة الصدقة بعنوان الجزیة وأن الملاک هو ما صالحوا علیه.
والعلا مة قوی جواز الجمع فقال: "ویتخیر الامام فی وضع الجزیة ان شاء علی رؤوسهم وان شاء علی أرضیهم. وهل یجوز له أن یجمع بینهما فیأخذ منهم عن رؤوسهم شیئا وعن أرضهم شیئا؟ قال الشیخان وابن ادریس: لا یجوز ذلک، بل له أن یأخذ من أیهما شاء. وقال أبو الصلاح : یجوز الجمع بینهما، وهو الاقوی
.jpg)
