صفحه ۵۶۵

من أهل الذمة من ثمن الخمر والخنزیر، لان أموالهم کذلک أکثرها من الحرام والربا"دعائم الاسلام: 1، 381. ورواه عنه فی المستدرک مستدرک الوسائل: 2، 267..

ولا یخفی أن الخمر والخنزیر لا مالیة لهما عند المسلمین وتکون المعاملة علیهما باطلة، فیستفاد من الخبرین جواز الزام الکفار بما ألزموا به أنفسهم من صحة المعاملة علیهما وأخذ ثمنهما، وکذلک المیتة ونحوها.

ولعله ینفتح من ذلک باب واسع یمکن أن تنتفع به الدول المسلمة فی معاملاتهم مع الدول الاجنبیة الکافرة .

الرابعة : فی اختیار الامام بین أن یضع الجزیة علی الرؤوس

أو الاراضی أو کلیهما:

قال الشیخ: "وکل من وجبت علیه الجزیة فالامام مخیر بین أن یضعها علی رؤوسهم أو علی أرضیهم، فان وضعها علی رؤوسهم فلیس له أن یأخذ من أرضیهم شیئا. وان وضعها علی أرضیهم فلیس له أن یأخذ من رؤوسهم شیئا"النهایة : 193..

الظاهر أن مراده أنه لو جعلت علی الرؤوس فقط أو علی الارضین فقط فی عقد الذمة فلا یجوز التخلف عن العقد، لا أنه لا یجوز الوضع علیهما فی بادی الامر.

وقال المحقق: "ویجوز وضعها علی الرؤوس أو علی الارضین، ولا یجمع بینهما. وقیل بجوازه ابتدأ وهو الاشبه"الشرائع: 1، 328..

أقول: ویدل علی جواز ضرب الجزیة علی الارض اجمالا مضافا الی

ناوبری کتاب