صفحه ۵۶۴

عشر درهما" وکذلک صنع عمر بن الخطاب قبله وانما صنعه بمشورته (ع)الوسائل: 11، 116..

أقول: أمر رسول الله(ص) وأمیر المؤمنین (ع) فی عصرهما فی موارد خاصة بضرب مقدار معین لا ظهور له فی تعین ذلک فی جمیع الاعصار وجمیع البلدان، بداهة أن هذا السنخ من الامور لیست تابعة للتعبد المحض، بل یلاحظ فیها مصالح المسلمین والدولة الاسلامیة . ولا یرفع الید عن الصحیحة التی عمل بها الاصحاب وأیدها الاجماع المنقول والشهرة المحققة بهذه الاخبار الحاکیة للفعل فی موارد خاصة .

واما أخذ الجزیة من المحرمات:

قال الشیخ: "ولا بأس أن تؤخذ الجزیة من أهل الکتاب مما أخذوه من ثمن الخمور والخنازیر والاشیاء التی لا یحل للمسلمین بیعها والتصرف فیها"النهایة : 194..

وفی المختلف: "لا بأس بأخذ الجزیة من ثمن المحرمات وعلیه علماؤنا..."المختلف: 1، 335..

والاصل فی المسألة ما رواه فی الوسائل بسند صحیح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن صدقات أهل الذمة وما یؤخذ من جزیتهم من ثمن خمورهم وخنازیرهم ومیتتهم، قال: "علیهم الجزیة فی أموالهم، تؤخذ من ثمن لحم الخنزیر أو خمر، فکل ما أخذوا منهم من ذلک فوزر ذلک علیهم وثمنه للمسلمین حلال یأخذونه فی جزیتهم"الوسائل: 11، 117..

وفی دعائم الاسلام: "وعن جعفر بن محمد(ع) "أنه رخص فی أخذ الجزیة

ناوبری کتاب