آیت‌الله منتظری

الطرفین.

وذهب الشافعی الی أنها مقدرة الاقل بدینار لا یجوز الاقتصار علی أقل منه، وعنده غیر مقدرة الاکثر یرجع فیه الی اجتهاد الولاة ویجتهد رأیه فی التسویة بین جمیعهم أو التفصیل بحسب أحوالهم"الاحکام السلطانیة : 144..

وبالجملة فالمسألة واضحة عندنا وأن مقدارها موکول الی اجتهاد الامام کما وکیفا وقلة وکثرة .

ویدل علی ذلک مضافا الی الشهرة المحققة والاجماعات المنقولة ما رواه فی الوسائل بسند صحیح، عن زرارة، قال: قلت لابی عبدالله(ع) : ما حد الجزیة علی أهل الکتاب، وهل علیهم فی ذلک شئ موظف لا ینبغی أن یجوز الی غیره ؟

فقال: "ذلک الی الامام، یأخذ من کل انسان منهم ما شاء علی قدر ماله وما یطیق الوسائل: 11، 113....

ویستدل للقائل بالتقدیر شرعا بما أمر به رسول الله(ص) وأمیر المؤمنین (ع) فی هذا الباب:

فعن معاذ بن جبل: "أن رسول الله(ص) بعثه الی الیمن وأمره أن یأخذ من البقر من کل ثلاثین تبیعا، ومن کل أربعین بقرة مسنة، ومن کل حالم دینارا أو عدله ثوب معافر"سنن البیهقی: 9، 193..

وعن المفید عن أمیر المؤمنین (ع): "أنه جعل علی أغنیائهم ثمانیة وأربعین درهما، وعلی أوساطهم أربعة وعشرین درهما، وجعل علی فقرائهم اثنی