صفحه ۵۶۲

أهل الکتاب، والرهبان أیضا یتمتعون من مزایا الدولة، ومن له الغنم فعلیه الغرم، فللحاکم الاسلامی أن یضع علیهم الجزیة ان قدروا علیها ورأی فی ذلک مصلحة لم یکن هذا بعیدا عن الصواب.

الثالثة : فی کمیة الجزیة وفی جواز أخذها من المحرمات:

قال الشیخ: "ولیس للجزیة حد محدود ولا قدر موقت، بل یأخذ الامام منهم علی قدر ما یراه من أحوالهم من الغنی والفقر بقدر ما یکونون به صاغرین"النهایة : 193..

وقال المحقق: "الثانی فی کمیة الجزیة، ولا حد لها، بل تقدیرها الی الامام بحسب الاصلح .

وما قرره علی (ع) محمول علی اقتضاء المصلحة فی تلک الحال. ومع انتفاء ما یقتضی التقدیر یکون الاولی اطراحه تحقیقا للصغار"الشرائع: 1، 328..

والمراد باطراحه عدم التقدیر الی وقت مطالبتها فی آخر الحول فیقول لهم: ادفعوا کذا وکذا.

وفی الجواهر نسب عدم الحد الی المشهور بین الاصحاب شهرة عظیمة بل نقل عن الغنیة الاجماع وعن السرائر نسبته الی أهل البیت الجواهر: 21، 245..

وقال الماوردی: "واختلف الفقهاء فی قدر الجزیة : فذهب أبو حنیفة الی تصنیفهم الی ثلاثة أصناف: أغنیاء... وأوساط... وفقراء... فجعلها مقدرة الاقل والاکثر ومنع من اجتهاد الولاة فیها.

وقال مالک : لا یقدر أقلها ولا أکثرها، وهی موکولة لاجتهاد الولاة فی

ناوبری کتاب