أقول: ان ارید بالفقیر الفقیر الشرعی، أی من لا یملک مؤونة سنته، أو الفقیر العرفی وان تمکن من اداء الجزیة ولو تدریجا کأکثر أفراد المجتمع، فعموم الادلة یشمله. وقد کان الخلفاء وأمیر المؤمنین (ع) یوظفون علیهم.
وان ارید به من لا کسب له ولا مال أصلا فالحق هو السقوط. ویدل علیه قوله - تعالی - : (لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها) والشیخ فی الخلاف لم یعبر بالفقیر، بل عبر بمن لا کسب له ولا مال، فموضوع بحثه فی الخلاف یخالف موضوع بحثه فی المبسوط. فراجع.
وأما الرهبان وأصحاب الصوامع فقد مر عن الخلاف ثبوت الجزیة علیهم، قال: وفی أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزیة، وللشافعی فیه قولان راجع الخلاف: 3، 238..
أقول: اطلاق الایة وعموم خبر معاذسنن البیهقی: 9، 194. یقتضیان الثبوت ولا وجه لاستثنائهم الا اذا کانوا شیوخا هرمی أو فقراء وقلنا باستثنائهما، أو یقال بأن الجزیة تابعة لجواز القتل کما مر فی النساء، والشیوخ والرهبان لا یقتلون لقوله - تعالی - : (وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا)البقرة 2: 190.. والراهب لا یقاتل.
وفی خبر ابن عباس عن النبی (ص) : "لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع"سنن البیهقی: 9، 90..
ولو قیل بأن ادارة المجتمع تتوقف علی أموال وضرائب، والجزیة ضریبة
.jpg)
