آیت‌الله منتظری

النبی (ص) قال: "اقتلوا المشرکین، واستحیوا شیوخهم وصبیانهم"الوسائل: 11، 48.. والسند لا بأس به. واذا لم یقتل شیوخ المشرکین فشیوخ أهل الکتاب أولی بذلک . وقد مر فی روایة حفص تعلیل سقوط الجزیة عن النساء بأنه لما لم یمکن قتلها رفعت الجزیة عنها، وهذا التعلیل جار فی المقام أیضا.

وربما یفصل کما فی التذکرة - بأن "الشیخ من المحاربین ان کان ذا رأی وقتال جاز قتله اجماعا وکذا ان کان فیه قتال ولا رأی له أو کان له رأی ولا قتال فیه... وان لم یکن له رأی ولا قتال لم یجز قتله عندنا..."التذکرة : 1، 412..

وهذا التفصیل قریب، والاحتیاط حسن علی کل حال.

ومقتضی خبر حفص سقوطها عن المقعد والاعمی أیضا. ونسب هذا الی ابن الجنید منا. ولکن المشهور بیننا عدم السقوط.

قال العلا مة : "حفص بن غیاث عامی فلا نعول علی روایته خصوصا مع معارضتها بعموم القرآن"المختلف: 1، 335..

أقول: خبر حفص بهذا السند قد عمل به الاصحاب فی الابواب المختلفة، فرفع الید عنه مشکل.

نعم، یمکن أن یحمل اطلاقه علی ما هو الغالب فی الاعمی والمقعد من الفقر الدائم، فلا یعم صورة یسارهما.

ج - حکم الفقیر فی هذا الباب:

واما الفقیر فقد مر عن الخلاف السقوط عنه وادعی علیه اجماع الفرقة . وعن المبسوط ثبوتها علیه.