آیت‌الله منتظری

والبله والمجنون المطبق. وأما الشیخ الفانی والمقعد والزمنی والاعمی والفقیر والرهبان وأهل الصوامع الذین لا قتال لهم ففیهم خلاف، وان کان اطلاق الایة الشریفة وکثیر من أخبار الباب یقتضی الثبوت فیهم الا أن یدل دلیل علی الخلاف.

فلنتعرض لاخبار المسألة وتفصیل العناوین المذکورة :

أ - فی حکم النساء والصبیان والمجانین:

فعن حفص بن غیاث (فی حدیث) أنه سأل أبا عبدالله(ع) عن النساء کیف سقطت الجزیة عنهن ورفعت عنهن ؟ قال: فقال: "لان رسول الله(ص) نهی عن قتل النساء والولدان فی دار الحرب الا أن یقاتلن... ولو امتنعت أن تؤدی الجزیة لم یمکن قتلها، فلما لم یمکن قتلها رفعت الجزیة عنها... وکذلک المقعد من أهل الذمة والاعمی والشیخ الفانی والمراءة والولدان فی أرض الحرب، فمن أجل ذلک رفعت عنهم الجزیة"الوسائل: 11، 47..

والسند وان کان مخدوشا ولکن روایة حفص بهذا السند قد عمل بها الاصحاب فی کثیر من الابواب. ودلالتها علی سقوط الجزیة عن النساء والولدان واضحة .

وظاهر الخبر وجود الملازمة بین جواز القتل وثبوت الجزیة، فلا جزیة علی من لا یجوز قتله یظهر من هذا الخبر وأمثاله ما مر منا من أن الجزیة لیست عوضا عن الزکاة والخمس، بل جزاء للمغلوب فی القتال بعد دخوله فی الحرب، والا لم یکن وجه لاستثناء النساء والولدان والاعمی والشیخ الفانی من أداء الجزیة - م - ..

وعن طلحة، عن أبی عبدالله(ع) قال: "جرت السنة أ لا تؤخذ الجزیة