صفحه ۵۵۷

الثانیة : فیمن تسقط عنه الجزیة :

قال الشیخ فی الخلاف: "المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزیة علیه، وان کان ممن یجن أحیانا ویفیق أحیانا حکم بحکم الاغلب، وبه قال أبو حنیفة . وقال الشافعی: یسقط حکم المجنون ولا تلفق أیامه...".

وقال: "الشیوخ الهرمی وأصحاب الصوامع والرهبان یؤخذ منهم الجزیة، وللشافعی فیه قولان... وفی أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزیة".

وقال: "من لا کسب له ولا مال لا یجب علیه الجزیة، وبه قال أبو حنیفة، وللشافعی فیه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والاخر وهو أصحهما: أنها تجب علیه. دلیلنا اجماع الفرقة"الخلاف: 3، 238..

وقال فی النهایة : "... وتسقط عن الصبیان والمجانین والبله والنساء منهم"النهایة : 193..

وقال فی المبسوط: "والفقیر الذی لا شئ معه تجب علیه الجزیة ..."المبسوط: 2، 38..

وفی الجواهر بعد قول المصنف: "ولا تؤخذ الجزیة من الصبیان والمجانین والنساء" قال: "کما صرح به غیر واحد، بل لا أجد فیه خلافا، بل فی المنتهی ومحکی الغنیة والتذکرة الاجماع علیه، وهو الحجة"الجواهر: 21، 236..

وفی المغنی بعد قول المصنف: "ولا جزیة علی صبی ولا زائل العقل ولا امراءة" قال: "لا نعلم بین أهل العلم خلافا فی هذا..."المغنی: 10، 581..

وکیف کان فلا خلاف ولا اشکال فی سقوط الجزیة عن النساء والصبیان

ناوبری کتاب