آیت‌الله منتظری

وقد اختلف فقهاء العامة فی الصابئین ومن ضارعهم فی الکفر سوی ما ذکرناه من الثلاثة الاصناف.

فقال مالک بن أنس والاوزاعی: کل دین بعد دین الاسلام سوی الیهودیة والنصرانیة فهو مجوسیة وحکم أهله حکم المجوس.

وروی عن عمر بن عبد العزیز أنه قال: الصابئون مجوس. وقال الشافعی وجماعة من أهل العراق حکمهم حکم المجوس. وقال بعض أهل العراق: حکمهم حکم النصاری.

فأما نحن فلا نجاوز بایجاب الجزیة علی غیر من عددناه، لسنة رسول الله(ص) فیهم والتوقیف الوارد عنه فی أحکامهم. وقد روی عن أمیر المؤمنین (ع) أنه قال: "المجوس انما ألحقوا بالیهود والنصاری فی الجزیة والدیات لانه قد کان لهم فیما مضی کتاب "..."المقنعة : 44..

أقول: لعل ابتلاء رسول الله(ص) فی عصره کان بالیهود والنصاری والمجوس، فیشکل الاستدلال بسنته وعمله فی أخذ الجزیة منهم علی عدم جواز الاخذ من غیرهم ممن ادعی الکتاب.

وتعلیل أمیر المؤمنین (ع) لالحاق المجوس بالیهود والنصاری بأنه قد کان لهم فیما مضی کتاب، یقتضی کفایة وجود الکتاب فیما مضی فی الالحاق حکما وان فرض تحریفه والالتزام بالعقائد الفاسدة، کما نعتقد بالتحریف فی التوراة والانجیل وفساد الاعتقاد بالاقانیم الثلاثة .

وفی الجواهر: "وأما الصابئون فعن ابن الجنید التصریح بأخذ الجزیة منهم والاقرار علی دینهم ولا بأس به ان کانوا من احدی الفرق الثلاث..."الجواهر: 21، 230..