صفحه ۵۵۴

أعنی ملیارات من البشر اذا فرض القدرة علیهم. ولعل المقصود من قبول الجزیة لیس الا مخالطة أهل الذمة للمسلمین فیتأثروا بالعلوم الاسلامیة وأخلاقها ومقرراتها الصالحة العادلة، ولا اعتبار بدین لیس علی أساس العلم والمعرفة .

ولو قلنا باختصاص الجزیة بالفرق الثلاث فهل یختص الحکم بالسابقین منهم وأولادهم نسلا بعد نسل، أو یشمل من تهود أو تنصر أو تمجس بعد نسخ الجمیع بالاسلام ؟

ظاهر الایات والروایات التی علق الحکم فیها علی عنوان أهل الکتاب أو الیهود والنصاری والمجوس، کون القضایا علی نحو القضایا الحقیقیة لا القضایا الخارجیة، وکون الملاک هو الانتحال الی الادیان الثلاثة ولو بتبدیل دینهم الیها فی الاعصار اللاحقة کسائر الموضوعات فی الاحکام الشرعیة .

وقوله (ص) : "من بدل دینه فاقتلوه" ینصرف الی المسلم اذا بدل دینه وارتد، فلا یشمل الکافر اذا بدل دینه الی کفر آخر أو الاسلام.

وأما الصابئة فعند فقهاء السنة یعدون من أهل الکتاب وتقبل منهم الجزیة، نعم خالفهم فی ذلک أبو سعید الاصطخری منهم والمشهور بین فقهائنا عدم قبول الجزیة منهم. وخالف فی ذلک ابن الجنید منا.

قال الشیخ: "الصابئة لا یؤخذ منهم الجزیة ولا یقرون علی دینهم، وبه قال أبو سعید الاصطخری.

وقال باقی الفقهاء: انه یؤخذ منهم الجزیة .

دلیلنا اجماع الفرقة وأخبارهم"الخلاف: 3، 238..

وقال المفید: "والواجب علیه الجزیة من الکفار ثلاثة أصناف: الیهود علی اختلافهم، والنصاری علی اختلافهم، والمجوس علی اختلافهم.

ناوبری کتاب