آیت‌الله منتظری

سائرهم یعبدون ما شاؤوا. الحدیث"الغارات: 1، 230 والوسائل: 18، 415..

والظاهر أن المراد بقتل من کان یدعی الاسلام قتل المرتد لان الارتداد من الاسلام ولا سیما ما کان عن فطرة له وجهة سیاسیة وداء عضال یسری فی المجتمع سریعا، وبه تضعف شوکة دولته وعظمته. ولعل الحکم من أصله حکم سیاسی وولائی؛ فتراعی فیه شروط الزمان والمکان والبیئات أیضا: ففی کتاب الرضا(ع) الی المأمون، قال: "لا یحل (لا یجوز - العیون) قتل أحد من النصاب والکفار فی دار التقیة الا قاتل أو ساع فی فساد. وذلک اذا لم تخف علی نفسک وعلی أصحابک"الوسائل: 11، 62..

وکیف کان فالحکم بوجوب قتل من لم یسلم من غیر أهل الکتاب بنحو الاطلاق مشکل بل ممنوع. فاللازم احالة أمرهم الی امام المسلمین وحاکمهم فیراعی ما هو الاصلح .

نعم، لا یتعین اقرارهم علی دینهم بقبول الجزیة منهم علی نحو ما کان یتعین ذلک فی أهل الکتاب بناء علی نفی التعمیم فی الحکم، ولعل هذا هو الفارق بین أهل الکتاب وبین غیرهم. وان شئت فسم هذا صلحا مؤقتا، وعقد الذمة مع أهل الکتاب صلح دائم.

ویؤید ما ذکرنا من عدم وجوب قتل من لم یسلم من غیر أهل الکتاب، أن فی عصر خلافة أمیر المؤمنین (ع) کان یوجد قطعا فی البلاد الاسلامیة مثل العراق وایران ومصر کفار غیر أهل الکتاب والمجوس کثیرا، ولم یعهد أمره (ع) عماله باکراههم علی الاسلام أو القتل.

ولا أظن أن یلتزم أحد بوجوب قتل ما یقرب من نصف سکان الارض