صفحه ۵۵

الامام الصادق (ع) مثلا، والا لانتقل الی ورثته، لا الی الامام بعده.

فعن الامام الهادی (ع) قال: "ما کان لابی بسبب الامامة فهو لی، وما کان غیر ذلک فهو میراث"الوسائل: 6، 374. ویظهر من الاخبار کون الخمس بأجمعه حقا وحدانیا للامام (ع)، غایة الامر أنه یتکفل فقراء بنی هاشم، ولذا لم تدخل لام الملک علی الاصناف الثلاثة فی الایة الشریفة (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل )الانفال 8: 41.. وبالجملة یستفاد من مجموع الادلة أن الخمس ضریبة اسلامیة مقررة لمنصب امامة المسلمین.

ونحوه الانفال، أعنی مجموع الاموال العامة التی لیس لها مالک شخصی، کأرض الموات والجبال والاجام والاودیة والبحار والمعادن، ونحوها. وهذا هو المتعارف المتداول فی جمیع الاعصار والبلاد من جعل الاموال التی لا ترتبط بشخص خاص فی اختیار الحاکم الممثل للمجتمع. وأنت تری أن المحدث الفذ ثقة الاسلام الکلینی لم یعقد فی فروع الکافی بابا للخمس والانفال، بل تعرض لروایاتهما فی مبحث الامامة من الاصول، فیظهر من ذلک أنه 1 کان یراهما من شؤون الامامة، وأن تشریعهما مبنی علی أساس الدولة والحکومة، ووجود الحاکم الصالح المعبر عنه ب- "الامام".

ومما یدل علی هذا الامر أیضا فی هذه الثلاثة، مرسلة حماد الطویلة راجع الکافی: 1، 539. عن بعض أصحابنا عن الامام موسی بن جعفر(ع) حینما لم یکن مبسوط الید، فغرضه (ع) کان لا محالة بیان حکم الزکاة والخمس والانفال والاراضی بحسب التشریع الاولی فی الاسلام.

ناوبری کتاب