آیت‌الله منتظری

الجزیة کان ذلک جائزا علی حسب ما یعلمه (یراه - ظ) من المصلحة ویکون جزیة ..."الخلاف: 3، 235..

ولا یخفی أن هذه المسألة من الخلاف تنافی ما سبق منه من النهایة من عدم قبول الجزیة من المشرکین.

اللهم الا أن یفرق بین المسألتین بأن المنع من أخذ الجزیة من المشرک وأمثاله محمول علی أخذها من الاقلیة الکافرة الداخلة فی المجتمعات الاسلامیة فی دار الاسلام، فنقول بجواز أخذها من دول الکفر ومدنهم لیکف عنهم ویکونوا مأمونین فی ظل حمایة الدولة الاسلامیة والتعهد الدولی، اذ یبعد جدا وجوب قتل جمیع الکفار فی بلاد الکفر مع سعتها وکثرتهم کالهنود والبوذیین وأمثالهم، ولا اکراه فی الدین ولا اعتبار به ما لم یکن علی أساس العلم والمعرفة قد تسلم الاستاذ - دام ظله - أن الجزیة ضریبة مالیة أمرها کما وکیفا بید الحکومة الحقة . فلا مجال للتعبد فی مثلها. وما نقل فی روایة أبی یحیی الواسطی الاتیة من عمل النبی (ص) لا یبعد أن یکون ناشئا عن ولایته (ص) کما احتمله الاستاذ. فأخذ الجزیة من کفار غیر أهل الکتاب أیضا موکول الی نظر الحکومة ومصلحتها فی الظروف المختلفة والاستبعاد المذکور فی المتن لقتل جمیع الکفار فی بلاد الکفر ودلیله جاریان فی قتل الکفار الداخل فی المجتمع الاسلامی أیضا - م - ..

وکیف کان فلنتعرض لما یستدل به فی المقام من الایات والروایات:

1 - قال الله - تعالی - : (فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب)محمد 47: 4..

2 - وقال: (فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم...)التوبة 9: 5..