آیت‌الله منتظری

وأخذها أبو حنیفة من عبدة الاوثان اذا کانوا عجما. ولم یأخذها منهم اذا کانوا عربا.

وأهل الکتاب هم الیهود والنصاری، وکتابهم التوراة والانجیل. ویجری المجوس مجراهم فی أخذ الجزیة منهم وان حرم أکل ذبائحهم ونکاح نسائهم.

وتؤخذ من الصابئین والسامرة اذا وافقوا الیهود والنصاری فی أصل معتقدهم وان خالفوهم فی فروعه. ولا تؤخذ منهم اذا خالفوا الیهود والنصاری فی أصل معتقدهم"الاحکام السلطانیة : 143..

وفی مختصر الخرقی فی فقه الحنابلة : "ولا تقبل الجزیة الا من یهودی أو نصرانی أو مجوسی، اذا کانوا مقیمین علی ما عوهدوا علیه. ومن سواهم فالاسلام أو القتل"المغنی: 10، 568 و 573..

وقد تحصل مما حکیناه من الکلمات أنه لا اشکال عند أصحابنا فی قبول الجزیة من الیهود والنصاری، بل ومن المجوس أیضا. نعم، عن ظاهر النعمانی انه ألحقهم بعباد الاوثان وغیرهم ممن لا یقبل منهم الا الاسلام، ولکن قال فی الجواهر: "قد سبقه الاجماع بقسمیه ولحقه"الجواهر: 21، 228..

وأفتی أصحابنا بعدم قبولها من غیر الفرق الثلاث، وبه قال الشافعی أیضا، وأفتی أبو حنیفة ومالک وأحمد فی روایة بقبولها من جمیع الکفار الا مشرکی العرب أو قریش، وقال بعضهم بقبولها من جمیعهم. هذا.

ولکن فی کتاب السیر من الخلاف: "اذا صالح الامام قوما من المشرکین علی أن یفتحوا الارض ویقرهم فیها ویضرب علی أرضهم خراجا بدلا عن