صفحه ۵۴۶

غیرهم.

فهنا جهات من البحث:

الاولی: فیمن تؤخذ منه الجزیة :

قال الشیخ: "کل من خالف الاسلام من سائر أصناف الکفار یجب مجاهدتهم وقتالهم، غیر أنهم ینقسمون قسمین: قسم لا یقبل منهم الا الاسلام والدخول فیه، أو یقتلون وتسبی ذراریهم وتؤخذ أموالهم، وهم جمیع أصناف الکفار الا الیهود والنصاری والمجوس.

والقسم الاخر هم الذین تؤخذ منهم الجزیة، وهم الاجناس الثلاثة الذین ذکرناهم، فانهم متی انقادوا للجزیة وقبلوها وقاموا بشرائطها لم یجز قتالهم ولم یسغ سبی ذراریهم. ومتی أبوا الجزیة أو أخلوا بشرائطها کان حکمهم حکم غیرهم من الکفار فی أنه یجب علیهم القتل وسبی الذراری وأخذ الاموال"النهایة : 291..

وفی الشرائع: "الاول: من تؤخذ منه الجزیة ؟ تؤخذ ممن یقر علی دینه، وهم الیهود والنصاری، ومن لهم شبهة کتاب وهم المجوس، ولا یقبل من غیرهم الا الاسلام. والفرق الثلاث اذا التزموا شرائط الذمة أقروا، سواء کانوا عربا أو عجما.

ولو ادعی أهل الحرب أنهم منهم وبذلوا الجزیة لم یکلفوا البینة وأقروا"الشرائع: 1، 327..

وفی الاحکام السلطانیة فی فقه الشافعی: "فیجب علی ولی الامر أن یضع الجزیة علی رقاب من دخل فی الذمة من أهل الکتاب لیقروا بها فی دار الاسلام...

والعرب فی أخذ الجزیة منهم کغیرهم. وقال أبو حنیفة : لا آخذها من العرب، لئلا یجری علیهم صغار. ولا تؤخذ من مرتد ولا دهری ولا عابد وثن.

ناوبری کتاب