آیت‌الله منتظری

الدولة الاسلامیة العادلة علی البقاء تحت لواء الحکومات المسیحیة الدارجة المستکبرة حیث لم یکن کل أفراد المجتمع مشترکا فی الدین والاعتقاد ولا یمکن اجبار الکل علی الانتحال بدین واحد فلا محالة توجد فرق غیر مسلمة فی مجتمع المسلمین سواء کانت منتحلة بدین سماوی کالیهود والنصاری أو منتحلة بدین أرضی کالهنود والبوذیین والمارکسیین أو مشتبهة کالمجوس. والمنتسبون بهذه الادیان یمکن أن یکونوا متفرقین فی البلد الاسلامی أو یکونوا مجتمعین فی قطعة منه أو فی أرضهم التی تکون فی وسط أراضی المسلمین أو فی حاشیتها. وفی جمیع هذه الصور یمکن أن یریدوا تعایشا سلمیا مع المسلمین وفی ظل حکومتهم والتمتع بمزایاها کالامن من تعدیات أعداء خارجیة أو أشرار داخلیة، فلابد وأن یتقبلوا ضرائب مالیة بعد الحوار علی کمیتها وکیفیتها واسمها والعقد علی ذلک . فیمکن أن تکون علی نحو یؤدوه المسلمون وباسمه یعنی الزکاة والخمس والخراج أو بنحو آخر واسم آخر. ومن آثار هذا التعایش السلمی أن لهم ما للمسلمین وعلیهم ما علیهم کما ورد فی بعض الروایات. وتصور هذه الحالة اذا لم تکن مسبوقة بالحرب والقتال والنزاع. یستفاد ذلک من عموم الایات والاخبار الاتیة : 1 - قوله - تعالی - : (لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم وتقسطوا الیهم...) (الممتحنة 60: 80). 2 - قوله - تعالی - : (وقولوا للناس حسنا) (البقرة 2: 83). 3 - قوله - تعالی - : (وان جنحوا للسلم فاجنح لها..) (الانفال 8: 61). 4 - ما فی کتاب علی (ع) لمالک : "وأشعر قلبک الرحمة للرعیة ... ولا تکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم أکلهم، فانهم صنفان: اما أخ لک فی الدین أو نظیر لک فی الخلق..." (نهج البلاغة، عبده: 3، 93، صالح : 427). 5 - ما فی کتاب الغارات بسنده، قال: "بعث علی (ع) محمد بن أبی بکر أمیرا علی مصر، فکتب الی علی (ع) یسأله عن... زنادقة فیهم من یعبد الشمس والقمر وفیهم من یعبد غیر ذلک ... فکتب الیه علی (ع): "... وأمره فی الزنادقة أن یقتل من کان یدعی الاسلام، ویترک سائرهم یعبدون ما شاؤوا". وسیأتی الخبر (الغارات: 1، 230، الوسائل: 18، 415). 6 - ما فی کتاب الرضا(ع) الی المأمون، قال: "لا یحل (لا یجوز - العیون) قتل أحد من النصاب والکفار فی دار التقیة الا قاتل أو ساع فی فساد. وذلک اذا لم تخف علی نفسک وعلی أصحابک". 7 - سیرة النبی (ص) فی معاهداته مع الکفار والمشرکین مثل ما أشار الیه فی المتن من مکاتبة النبی (ص) لاهل نجران، وصلحه (ص) مع مشرکی قریش عام الحدیبیة . وغیر ذلک مما ورد فی التواریخ. وأما اذا لم یبق للتعایش السلمی معهم مجال لنقضهم العهد ولتعدیهم الی المسلمین فبعد المفاوضة لحل الخلاف ودعائهم الی الحق والمسالمة، فان قبلوا المهادنة نهادنهم لمدة معینة کما صالح النبی (ص) مشرکی قریش عام الحدیبیة . وان لم یقبلوا ودخلوا فی الحرب نقاتلهم لقوله - تعالی - : (قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم...) (البقرة 2: 190) ولقوله - تعالی - : (وقاتلوا الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطو الجزیة عن ید وهم صاغرون) (التوبة 9: 29). وغیر ذلک من الایات. واذا استمروا فی الحرب وصاروا مغلوبین فللغالب أن یعاملهم بما یراه صلاحا للاسلام والمسلمین، فیتملک أراضیهم ویخرجهم منها، أو یبقیهم فیها ویتقبلها بهم ویأخذ منهم الخراج أو الجزیة، أو یبقی الاراضی فی ملکهم ویأخذ منهم الجزیة أو غیر ذلک . فالجزیة ضریبة علی من غلب فی الحرب ومن آثاره (راجع آثار الحرب للدکتور وهبة الزحیلی: 693). وعلی هذا توضع علی من کان له دور فی الحرب وتسقط عمن لم یکن له دور کالنساء والولدان والشیوخ الهرمی وأهل الصوامع کما ورد فی الروایات. فلیست عوضا عن الزکاة والخمس والخراج الموضوعة علی المسلمین لادارة شؤون الملک والا فلا وجه لوضعها عن الاصناف المذکورة، لان مخارج الدولة تکون علی کل من یستفید من خدماتها بلا فرق بین النساء والولدان والشیوخ وغیرهم. ولا بین المسلم والکافر. نعم من لا مال له ولا کسب ولا قدرة علیه یستثنی من الاداء، بل یجب علی الدولة ادارة شؤونه - م - ..