صفحه ۵۴۲

شأن کل ضریبة، ولا غنی للحکومات عن الاموال والضرائب.

قال المفید: "وجعلها - تعالی - حقنا لدمائهم ومنعا من استرقاقهم ووقایة لما عداها من أموالهم"المقنعة : 44..

ویستفاد هذا من نصوص المعاهدات التی عقدها النبی (ص) والخلفاء وامرائهم مع أهل الکتاب.

ففیما کتبه النبی (ص) لاهل نجران: "ولنجران وحاشیتها جوار الله وذمة محمد النبی رسول الله علی أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشیرتهم وبیعهم وکل ما تحت أیدیهم من قلیل أو کثیر. لا یغیر اسقف من اسقفیته ولا راهب من رهبانیته ولا کاهن من کهانته، ولیس علیه دنیة (ولیس علیهم ربیة . الوثائق) ولا دم جاهلیة ولا یخسرون ولا یعسرون (ولا یحشرون ولا یعشرون. الوثائق) ولا یطاء أرضهم جیش، ومن سأل منهم حقا فبینهم النصف غیر ظالمین ولا مظلومین..."الخراج لابی یوسف: 72 والوثائق السیاسیة : 176..

أقول: قوله: "لا یحشرون" أی لا یندبون الی المغازی ولا تضرب علیهم البعوث. وقیل: لا یجلون من أوطانهم و"لا یعشرون" أی لا یؤخذ منهم العشر فالجزیة توضع عادة علی رؤوس أهل الذمة أو علی أراضیهم أو کلیهما عوضا عن الزکوات والاخماس التی کانت تؤخذ من المسلمین. والدولة لا مناص لها من الاموال التی بها یقوم الملک وتدار شؤونه وبها یدفع عن البلاد والعباد.

فأهل الذمة بعد عقدها والعمل بشرائطها یعیشون بین المسلمین فی ظل حکومتهم عیشة حرة آمنین فی الاموال والاعراض والنفوس، لهم ما لهم وعلیهم ما علیهم. بل الشواهد التاریخیة تشهد بأنهم ربما کانوا یؤثرون العیش فی ظل

ناوبری کتاب