صفحه ۵۴۱

فصاروا عبیدا"الوسائل: 11، 53..

والسند الی طلحة صحیح، وطلحة وان کان بتریا ولکن عمل بروایاته الاصحاب، وقال الشیخ: ان کتابه معتمدبعد الغض عن سند الخبر فقوله: "وان شاء استعبدهم" لا یدل علی جواز ذلک فی جمیع الاعصار لان من المحتمل قویا أن یکون ذلک فی قبال الاعداء حیث انهم استعبدوا أساری المسلمین وأن استعباد الانسان کان أمرا عالمیا فی ذلک الزمان. وعلی هذا فلسان الخبر کغیره آب عن بیان حکم الهی کلی فی المسألة ؛ بل لسانه بقرینة تقیید الحکم بارادة الامام ظاهر فی کونه حکما سلطانیا، ولا ریب ان الحکم السلطانی متغیر بتغیر الموضوعات والظروف، فالالتزام بجواز استعباد الانسان أو الاسیر فی الحرب وان قامت بقیادة دولة حقة فی زماننا مشکل جدا. ویؤید هذا الاحتمال حث الاسلام وتأکیده فی مجالات مختلفة علی اعتاق الرقاب. وهذا دلیل علی أن الاسلام لا یرضی ببقاء الرق علی الرقیة ویستنکرها واذا کان الاسلام لا یرضی ببقائها فبالطبع لا یرضی بحدوثها وأن تسلمه فی صدر الاسلام کان عن کره وعن مقتضیات زمانه ارتفعت فی زماننا هذا. ولا بأس بالاشارة الی بعض حقوق الاسیر فی الاسلام کحق السکنی فی مکان یناسب حاله، وحق النظافة وحفظ الصحة والتداوی، وحق حسن الصحبة والمعاشرة . ولا یجوز أن یحمل علی عمل خلافا لاعتقاده کالتجسس، کل ذلک لقوله - تعالی - (ولا یجرمنکم شنآن قوم علی أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوی) فالعدالة فی حق الاسیر تقتضی رعایة حقوقه - م - ..

الرابعة : الجزیة :

ان الجزیة ضریبة تؤخذ من أهل الکتاب عوضا عن الکف عنهم وعن حرماتهم ومشاعرهم والحمایة لهم وتمتعهم بمزایا الدولة الاسلامیة، وأن یعامل کل واحد منهم کمواطن مسلم اذا التزموا بشرائط الذمة، ولیست مفروضة بداعی العقوبة والاهانة والتذلیل، نعم یلازم قبولها نوعا من التسلیم والانقیاد، وهذا

ناوبری کتاب