صفحه ۵۴

الاعتکاف ببغداد فی بعض مساجدها؟ فقال (ع) : "لا اعتکاف الا فی مسجد جماعة قد صلی فیه امام عدل صلاة جماعة"الوسائل: 7، 401.. قال فی الوسائل: "هذا أیضا شامل للمسجد الجامع، لان الامام العدل أعم من المعصوم، کالشاهد العدل"الوسائل: 7، 402..

فی الزکاة والخمس والانفال:

اما الزکاة فیستفاد من الکتاب العزیز ومن أخبار کثیرة أنها من ضرائب الحکومة الاسلامیة، وأن المتصدی لاخذها وضبطها وتقسیمها هو الحاکم بعماله. ونفس جعل السهم للعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم فی الایة الشریفة، دلیل علی کونها فی تصرف الحکومة وأن أمرها بید الامام.

فعن أبی عبدالله(ع) قال: "قلت له: ما یعطی المصدق ؟ قال: ما یری الامام ولا یقدر له شئ"الوسائل: 6، 144.. وعن الامام الرضا(ع): "المغرم اذا تدین أو استدان فی حق أجل سنة، فان اتسع، والا قضی عنه الامام من بیت المال"الکافی: 1، 407..

وحینئذ فهل یمکن القول بأن المراد بالامام هنا خصوص الامام المعصوم، فیکون الحکم مقصورا علی عصر النبی (ص) وخلافة أمیر المؤمنین وعصر ظهور المهدی (ع) ثم تصیر معطلة فی سائر الاعصار؟!

وأما الخمس والانفال فکونهما للامام بما أنه امام مما لا اشکال فیه. وقد حققنا فی کتاب الخمس أن حیثیة الامامة فیهما حیثیة تقییدیة لا تعلیلیة، بمعنی أن الحیثیة بنفسها هی الموضوع للملک، لا أنها علة وواسطة فی الثبوت لملکیة

ناوبری کتاب