ففی المبسوط فی حکم الارض المفتوحة عنوة قال: "ویأخذ ارتفاعها ویصرفه فی مصالح المسلمین وما ینوبهم من سد الثغور ومعونة (تقویة) المجاهدین وبناء القناطر وغیر ذلک من المصالح"المبسوط: 2، 34..
وفی جهاد الشرائع: "ویصرف الامام حاصلها فی المصالح مثل سد الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر"الشرائع: 1، 322..
وفی المغنی لابن قدامة : "ذکر أحمد الفئ فقال: فیه حق لکل المسلمین وهو بین الغنی والفقیر". ثم حکی عن القاضی أنه قال: "ومعنی کلام أحمد: "أنه بین الغنی والفقیر" یعنی الغنی الذی فیه مصلحة المسلمین من المجاهدین والقضاة والفقهاء، ویحتمل أن یکون معنی کلامه ان لجمیع المسلمین الانتفاع بذلک المال لکونه یصرف الی من یعود نفعه علی جمیع المسلمین، وکذلک ینتفعون بالعبور علی القناطر والجسور المعقودة بذلک المال وبالانهار والطرقات التی اصلحت به..."المغنی: 7، 308..
الی غیر ذلک من کلمات علماء الفریقین فی مصرف الخراج بأقسامه، حیث یستفاد من جمیع ذلک أنه یکون تحت اختیار امام المسلمین وأنه یصرفه فی ما تنوبه من مصالح المسلمین.
نعم ادارة معایش الفقراء والضعفاء ومن لا حیلة له من أفراد المجتمع أیضا تکون من المصالح المهمة التی وضعت علی عاتق الامام، فیجب سد خلا تهم من الزکوات ومن خراج الارضین ان لم تف الزکوات. کما أن سد خلا ت شخص الامام وعماله وولاته أیضا من أهم المصالح العامة .