مصرف الخراج:
یظهر مما مر أن الخراج للامام بما هو امام وتحت اختیاره، وعلیه أن یصرفه فی کل ما تقتضیه شؤون الامامة ومصالح المسلمین.
ونضیف هنا أن الاراضی التی تکون للامام بما هو امام فحکمها واضح اذ یکون خراجها لا محالة تحت اختیاره. وأما ما کانت للمسلمین بما هم مسلمون کالمفتوحة عنوة أو صلحا علی أن تکون لهم فیدل علی صرف خراجها فی مصالحهم مرسلة حماد الطویلة التی عمل بها الاصحاب فی الابواب المختلفة :
ففیها بعد ذکر تقبیل الامام للاراضی المفتوحة عنوة قال: "ویؤخذ الباقی فیکون بعد ذلک أرزاق أعوانه علی دین الله وفی مصلحة ما ینوبه من تقویة الاسلام وتقویة الدین فی وجوه الجهاد وغیر ذلک مما فیه مصلحة العامة لیس لنفسه من ذلک قلیل ولا کثیر"الوسائل: 11، 85..
وقوله (ع) : "لیس لنفسه من ذلک قلیل ولا کثیر" لعله یراد به عدم کونه ملکا لشخص الامام والوالی أو عدم تعلق الخمس به للامام، والا فادارة شؤون الوالی وسد خلا ته أیضا من أهم المصالح العامة التی تنوبه.
ویظهر من بعض الاخبار أن النبی (ص) صرف من عوائد خیبر فی حاجات نفسه أیضا، وخیبر کانت مفتوحة عنوة کما یظهر من خبر صفوان والبزنطی: ففی کتاب الخراج والفئ من سنن أبی داود بسنده عن سهل بن أبی حثمة، قال: "قسم رسول الله(ص) خیبر نصفین: نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بین المسلمین، قسمها بینهم علی ثمانیة عشر سهما"سنن أبی داود: 2، 142..
وأفتی بمفاد مرسلة حماد فی المقام فقهاؤنا:
.jpg)
