عدم صحة اشتراء رقبة الارض، ولکن یجوز اشتراء حق الزارع فیها من بناء أو مرز أو غیرهما، ولا أقل من حق اختصاصه بها، وینتقل حق المسلمین الی عهدته.
5 - موثقة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن الشراء من أرض الیهود والنصاری ؟ فقال: "لیس به بأس، قد ظهر رسول الله(ص) علی أهل خیبر فخارجهم علی أن یترک الارض فی أیدیهم یعملونها ویعمرونها، فلا أری بها بأسا لو أنک اشتریت منها شیئا. وأیما قوم أحیوا شیئا من الارض وعملوها فهم أحق بها وهی لهم"الوسائل: 11، 118..
أقول: الظاهر أن منشاء السؤال أن أراضی الیهود والنصاری لم تکن لانفسهم بل للمسلمین وهم کانوا زراعها وأکرتها. وأراضی خیبر کانت کذلک، لانها فتحت عنوة، فمتعلق الاشتراء فیها لا محالة لم یکن رقبتها بل حق الاحیاء الثابت للیهود فیها بالنسبة الی ما حصل بعد الفتح .
ویستفاد من الحدیث أن الاحیاء یوجب الاحقیة ولو کان المحیی غیر مسلم، وأنه لا یستلزم ملکیة الرقبة، بل حیثیة الاحیاء والعمران فقط. ویستفاد هذا المعنی من تطبیق الامام (ع) قوله: "وأیما قوم أحیوا..." علی أرض خیبر، مع أن رقبتها خرجت عن ملک الیهود بالاغتنام.
والمستفاد من هذه الاخبار أن الارض المفتوحة عنوة لا تقسم بین المقاتلین، بل تکون لجمیع المسلمین ویجب أن تبقی عدة لهم وتکون فی اختیار الامام ولا یجوز بیع ولا اشتراء رقبتها، نعم یجوز نقل الاثار المحدثة فیها والحق المتعلق بها لکل متصرف مع التزام المشتری بخراجها، وعلی هذا استقرت فتاوی أصحابنا وحکی علیه اجماعهم.
.jpg)
