صفحه ۵۳۴

الاظهر هو الاول.

وقد تعرض فی الحدیث لفتح مکة عنوة وأن رسول الله(ص) أعتق أهلها، فهل من علیهم بأراضیها أیضا أو أنه أبقاها للمسلمین ؟ کما فی المبسوط قال: "وانما لم یقسم الارضین والدور لانها لجمیع المسلمین، کما نقوله فی کل ما یفتح عنوة"المبسوط: 2، 33..

ولکنه من المحتمل انه (ص) من علیهم بها أیضا. وعلیه فلا یتعین ابقاء الاراضی المفتوحة عنوة للمسلمین بل تکون تحت اختیار الامام کسائر الغنائم والابقاء أحد شقوق اختیاره وهذا الاحتمال هو الاقوی لما یظهر مما ورد من تقسیم رسول الله(ص) غنائم خیبر. فراجع الاموال: 69 و 71 وصحیح البخاری: 2، 193 والاحکام السلطانیة : 146. ومن مشاورة عمر أصحاب رسول الله(ص) فی سواد الکوفة : "فشاور علیا(ع) فقال: "ان قسمتها الیوم لم یکن لمن یجئ بعدنا شئ، ولکن تقرها فی أیدیهم یعملونها فتکون لنا ولمن بعدنا" فقال: وفقک الله، هذا الرأی". انظر تاریخ الیعقوبی: 2 / 129. ولان حال الاراضی متغیر فی الاعصار اذ رب أرض محیاة صارت مواتا، فتکون من الموضوعات المتغیرة فلا مجال للحکم علیها بابقائها للمسلمین وعدم بیعها وشرائها حکما الهیا کلیا أو حکما سلطانیا دائمیا، مضافا الی الخدشة فی صحة الحکم السلطانی الدائمی کما مر. فالحکم المستفاد من الروایات الظاهرة فی ابقائها للمسلمین وعدم جواز بیعها وشرائها هو الحکم السلطانی الموقت. وعلی هذا فلا فرق بین المحیاة من الاراضی المفتوحة عنوة ومواتها فی کونهما تحت اختیار الامام، الا أن الاراضی المحیاة قابلة للانتفاع وتحصیل الخراج منها لصالح الاسلام والمسلمین ولکن الموات لیست کذلک فتلحق بالموات من أراضی المسلمین وتحیی بشروط ذکرت فی محلها - م - ..

2 - عن أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی، قال: ذکرت لابی الحسن الرضا(ع) الخراج وما سار به أهل بیته، فقال: "العشر ونصف العشر علی من أسلم

ناوبری کتاب