للامام خاصة لیس لاحد معه فیها نصیب، وکان له التصرف فیها بالقبض والهبة والبیع والشراء حسب ما یراه، وکان له أن یقبلها بما یراه من النصف أو الثلث أو الربع..."النهایة : 194..
أقول: فی قوله فی الاراضی التی أسلم أهلها وترکوها خرابا انها للمسلمین، کلام. اذ الظاهر أنها بالاعراض عنها تصیر من الانفال وتکون للامام. وکأن الشیخ أخذ هذا من خبر صفوان والبزنطی، ویأتی الکلام فی ذلک .
وما ذکره فی ارتفاع الاراضی المفتوحة عنوة من أنه یقسم فیهم کلهم، قابل للمناقشة، اذ لا یتعین فیه التقسیم بل یکون مفوضا الی نظر الامام. وکأنه أخذ ذلک مما ورد من تقسیم رسول الله(ص) ارتفاع أراضی خیبر. فراجع.
وما ذکره فی الضرب الثالث من کونها أرض الجزیة وسقوط حق القبالة عنهم باسلامهم، انما یصح اذا وقع الصلح علی أن تبقی رقبة الارض ملکا لانفسهم. وأما اذا وقع الصلح علی أن تقع الارض ملکا للمسلمین أو لامام المسلمین فلا وجه لرجوعها الیهم بالاسلام، کما لا یخفی.
ولیعلم أن الشیخ لم یفصل فی هذه العبارة وفی الخلاف والمبسوط بین المحیاة من أراضیهم وقت الفتح والموات منها، ولکن الظاهر اختصاص الحکم بالمحیاة منها وقت الفتح، اذ الموات لیس ملکا للکفار حتی یغنم منهم.
اللهم الا أن یقال: ان الموات منها أیضا یکون تحت استیلاء دولة الکفر، فیشمله عموم ما أخذت بالسیف المذکور فی بعض أخبار الباب.
وفی موضع آخر من جهاد المبسوط فرق بین المحیاة وقت الفتح والموات، فقال: "وأما الارضون المحیاة فهی للمسلمین قاطبة، وللامام النظر فیها... فأما الموات فانها لا تغنم وهی للامام خاصة، فان أحیاها أحد من المسلمین کان أولی
.jpg)
