الاحیاء فقط، بلا فرق بین المسلم والکافر فلا تخرج عن ملکه الا بالاعراض أو المعاملات الناقلة أو النواقل القهریة کالمیراث مثلا أو صیرورتها مواتا علی الخلاف فیه کما مر. وحینئذ فان کان المحیی مسلما أو أسلم علیها تترک فی أیدیهم ویؤخذ منهم العشر أو نصف العشر بعنوان الزکاة . ویدل علیه خبر صفوان والبزنطی وصحیحة البزنطی الاتیان.
وان کان المالک لها کافرا محاربا فملکه یزول بما یزول به ملک المسلم، وبالاغتنام عنوة کسائر أموالهم فتصیر ملکا للمسلمین بما هم مسلمون، والمتولی للتصرف فیها وتقبیلها هو الامام یصرف حاصلها فی مصالحهم.
واما ان صولح علیها علی أن تبقی ملکا لانفسهم ویؤدوا عنها الخراج سمیت أرض الجزیة وسیأتی ذکرها فی بحث الجزیة .
وان انجلی أهلها واخذت بغیر حرب وعنوة أو صولح علیها علی أن تکون للامام صارت للامام وتکون من الانفال والفئ.
اذا عرفت هذا فنقول: البحث هنا وان کان فی الاراضی المفتوحة عنوة وقهرا التی هی قسم من غنائم الحرب، ولکن لما کان هذه الاقسام الثلاثة الاخیرة من الاراضی من حیث تقبیلها وأخذ الخراج منها مشترکة روایة وفتوی ذکرناها معا. وکانت تسمی هذه الاراضی خراجیة .
والخراج والمقاسمة کانا یطلقان علی الطسق الذی یؤخذ منها:
فان کان التقبیل بمال معین بنحو الاجارة سمی خراجا وان کان بسهم مشاع من عائدة الارض بنحو المزارعة سمی مقاسمة . وربما اطلق علی کلیهما الخراج. وقد کان الخراج من أهم المنابع المالیة للحکومة الاسلامیة . ومقدار الخراج فی جمیع الاقسام الثلاثة مفوض الی الامام أو الدولة الاسلامیة . یدل علیه الخبران المشار الیهما وکذا مرسلة حماد الاتیة .
.jpg)
