صفحه ۵۲۸

تحت اختیار الامام.

الثانیة : الاراضی المفتوحة عنوة وخراجها:

وقبل البحث فیها نشیر الی أقسام الارضین وأحکامها، فنقول:

الارض اما موات واما عامرة، وکل منهما اما أن تکون کذلک بالاصالة أو عرض لها ذلک، فهی أربعة أقسام:

أما الموات بالاصالة، فلا اشکال ولا خلاف منا فی کونها من الانفال وکونها للامام بما هو امام. ومثلها العامرة بالاصالة، أی لا من معمر، سواء کانتا فی بلاد الاسلام أو فی بلاد الکفر، اذ لم یتحقق فیهما ما هو الملاک لتملک الشخص وهو الاحیاءالظاهر أن السلطة علی أرض لم یجر علیها ملک أو حق لاحد بالاحیاء أو التحجیر موجب لاختصاصها بصاحب السلطة بلا فرق فی ذلک بین الکافر والمسلم، بل السلطة کذلک موجبة للتملک عرفا ولم یرده الشرع - م - ..

وأما الموات بالعرض، فان کانت العمارة السابقة فیها أصلیة أو من معمر بقصد الملک ولکن باد أهلها بالکلیة أو أعرض عنها کذلک فهی أیضا للامام، وصار حکمها حکم الموات بالاصالة .

وان کانت من معمر بقصد الملک ولم یبد أهلها ولم یعرض عنها ففی بقائها بعد الموت علی ملک معمرها أو خروجها عن ملکه، أو یفصل بین ما کان الملک بغیر الاحیاء کالمیراث والشراء ونحوهما فیبقی أو بالاحیاء فیزول ؟ وجوه مرت فی فصل الانفال.

وأما العامرة بالعرض، فان کانت العمارة بنفسها فهی أیضا للامام. وان کانت من معمر بقصد التملک فهی له ویملکها المحیی اجمالا اما لرقبتها أو لحیثیة

ناوبری کتاب