[طرح الاستاذ مسائل مهمة حول احیاء الارضین، وحیث لم نر لها صلة وثیقة بالبحث عن المنابع المالیة للدولة الاسلامیة حذفناها بطولها واکتفینا بذکر ما اختاره الاستاذ فی کل مسألة، فمن أراد التفصیل فلیراجع أصل الکتاب أو احیاء الموات من الکتب الفقهیة . فنقول باختصار تام:]
قد دلت الایات والاخبار الکثیرة من طرق الفریقین علی جواز احیاء الموات من الارضین والترغیب فیه وأن من أحیاها فهی له؛ ولا ینافی الجواز اشتراطه بشروط: کالاستیذان من الدولة الحقة، وعدم سبق الغیر الیها بالتحجیر، وعدم الاضرار بالغیر، وعدم کونها مرفقا وحریما لملک الغیر، وعدم کونها من المشاعر المحترمة، ونحو ذلک .
والاقوی عندنا بمقتضی الجمع بین أخبار الباب هو أن احیاء الارض الموات ولو کان بالاذن لا یوجب انقطاع علاقة الامام منها بالکلیة فان المحیی لا یصیر مالکا الا لاثار الاحیاء ومحصول فاعلیته وقواه بلا تفاوت فی ذلک بین المسلم والکافر اذ کل منهما یملک فکره وقواه وجهاز فاعلیته تکوینا فیملک قهرا آثار فعله.
وأما الرقبة فلیست حاصلة بعمل المحیی ونشاطاته حتی یحکم بمالکیته لها بذلک کما هو واضح، فهی باقیة علی حالها الاول من کونها من الاموال العامة التی خلقها الله - تعالی - لجمیع الانام.
.jpg)
