آیت‌الله منتظری

المملکة کالاحیاء والحیازة والاخذ من الدولة مع رعایة مقررات الدولة صارت ملکا له وجاز له بیعها مثلا.

وکذلک اذا کانت الانفال بل والزکوات والاخماس والغنائم تحت اختیار الدولة الجائرة سواء کانت للموافقین أو المخالفین أو الکفار وبلیت الشیعة بمعاملتهم وتصرفت فیها بتلک التصرفات المملکة، لتحقق الاذن العام من الائمة لا یخفی أنه بعد تسلم أن الخمس والانفال ضرائب مالیة للحکومة الحقة وکان زمام أمرها بید الامام فی کل زمان فلابد من تسلم أن التحلیل حکم حکومتی یمکن أن یصدر من کل امام فی زمان حکومته اذا یراه صلاحا فمن شأنه کونه متغیرا بحسب الظروف المختلفة . ومن أقوی الدلیل علی هذا الامر مطالبة الائمة المتأخرین لخمس الارباح بعد تحلیل الائمة المتقدمین. وعلی هذا فثبوت التحلیل الدائمی حتی فی زمان الغیبة موقوف علی صدور حکم التحلیل من الامام المنتظر (عج) وهذا الاشکال جار أیضا فی تصویر الاذن العام لزمن الغیبة . وهنا بیان آخر للتحلیل، وهو أنه بعد غصب الامامة أحال الائمة فی زمان الغیبة أمر الاموال التی کان زمامها بیدهم کالخمس والانفال الی الشیعة کما أحالوا أمر اختیار الحاکم الحق فی هذا الزمان الی شیعتهم مع تعیین ضوابط کلیة فی الحاکم والحکومة . فمعنی التحلیل أن الشیعة فی عصر الغیبة کانوا بالنسبة الی هذه الاموال فی حل، أی فی سعة واختیار. ولیس معنی الحل والسعة الهرج والمرج فی أمر الاموال التی جعلت فی الشریعة لسد خلا ت الحکومة الحقة . بل معناه احالة حفظ هذه الاموال وصرفها فی مصارفها واختیار من یتصدی له الی الشیعة . وهذا مشعر بل دلیل علی وجود حق الانتخاب للشیعة فی عصر الغیبة لمن یتصدی أمر الحکومة طبقا للضوابط المقررة شرعا، اذ هذه الاموال ضرائب مالیة للحکومة الحقة، فانتخاب المتصدی لها یستلزم انتخاب المتصدی للحکومة أیضا. وعلی هذا فان أمکن لهم اقامة الحکومة الحقة، فهی تتصرف فی هذه الاموال من قبلهم، وان لم یمکن ذلک لهم فهم یصرفونها فی مصارفها مع رعایة الحدود الشرعیة، وان لم یعلموا الحدود فعلیهم الرجوع الی من یعلمها - م - ..