وغیرها لکنه مقید بما هو مقید بها..."المستمسک : 9، 597..
أقول: ولکن الاقوی هو الاخذ بالاطلاق، وفی خمس الشیخ قال: "نسبه بعض المتأخرین الی الاصحاب"، هذا مضافا الی منع المفهوم للاخبار المقیدة، اذ لیست تلک الاخبار فی مقام الحصر، بل لعلها فی مقام بیان المثال، أو ذکر الافراد الغالبة وهی الارض، ولهذا اختلفت فی ذکر المصادیق قلة وکثرة .
ویؤید ذلک الاعتبار العقلی أیضا فان تقسیم المنقولات بین الغانمین بمقتضی الایة الشریفة مستند الی عملهم ونشاطاتهم، وما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب یستوی نسبته الی جمیع المسلمین فیصیر الی ممثلهم والقائم بامورهم وهو الامام من غیر فرق بین الارض وغیره.
وظاهر الاخبار کون عنوان ما لم یوجف علیه ملاکا مستقلا للحکم فی قبال سائر العناوین.
الرابعة : فی التصرف فی الانفال ولاسیما فی عصر الغیبة :
قد عرفت أن الانفال تکون لله وللرسول وهی تکون للامام القائم مقامه بعده، وقد ظهر أنه لیس المراد بالامام، فی هذه المسائل الامام المعصوم فقط، بل یعم الحاکم الواجد للشرائط فی عصر الغیبة أیضا، فلا یجوز عقلا ولا شرعا التصرف فیها الا باذنه خصوصا أو عموما فانه مقتضی کون المال له وتحت اختیاره. ولو تصرف متصرف عصی، ولو استولی علیه کان غاصبا، ولو حصلت له فائدة تابعة للمال عرفا کانت للامام من غیر فرق بین زمان الحضور والغیبة .
وکون الشئ من الاموال العامة لا یصحح التصرف فیه بدون اذن من بیده أمره.
.jpg)
