صفحه ۵۱۳

أجده، بل الظاهر أنه اجماع. کذا فی الجواهرالجواهر: 16، 116..

ویدل علیه أخبار کثیرة :

منها: صحیحة حفص أو حسنته، عن أبی عبدالله(ع)، قال: "الانفال ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأیدیهم..."الوسائل: 6، 364..

أقول: قوله: "ما لم یوجف علیه" عام یشمل ما جلا أهله عنه أیضا. وقوله: "صالحوا" یعم ما اذا وقعت المصالحة فی بادی الامر وما اذا وقعت بعد شروع القتال.

والمصالحة قد تقع علی أن تکون الارض للامام وقد تقع علی أن تکون للمسلمین.

وقد تقع علی أن تکون لانفسهم یؤدون عنها الخراج وتسمی حینئذ أرض الجزیة .

والظاهر أن الروایة باطلاقها تعم الاقسام الثلاثة .

ومنها: موثقة محمد بن مسلم عن أبی عبدالله(ع) أنه سمعه یقول: "ان الانفال ما کان من أرض لم یکن فیها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأیدیهم..."الوسائل: 6، 368. الی غیر ذلک من الاخبار.

ولا یخفی أن الموضوع فی أکثر الاخبار هو الارض، ولکن فی بعضها مطلق کصحیحة حفص، فهل یحمل المطلق منها علی المقید أو یقال انهما مثبتان ولا تنافی بینهما فیؤخذ بالاطلاق ؟

قال فی المستمسک : "واطلاق بعضها - کالمصحح - وان کان یشمل الارض

ناوبری کتاب