صفحه ۵۱۱

والمساکین"الدروس: 265..

أقول: لا دلیل علی ما ذکروه من صرفه فی الفقراء والمساکین الا توهم دلالة ما دل علی فعل أمیر المؤمنین (ع) واذنه، أو توهم کون المقام من قبیل المال المتعذر ایصاله الی صاحبه فیتصدق به عنه، کما مر عن الدروس، وما فی الوسیلة والجواهرالجوامع الفقهیة : 777 والجواهر: 39، 262 و 263..

والاول ممنوع، اذا المفروض رفع تعارض هذه الاخبار مع الاخبار الاول بحملها علی حکایة فعل لا الزام فی الاخذ به ولیس فیها اسم من زمان الغیبة وعدم امکان الایصال الی الامام.

وبطلان الثانی أیضا واضح، اذ بناؤه علی کون المال لشخص الامام المعصوم فیتصدق به عنه، وقد عرفت فساد هذا.

ثم أی فرق بین میراث من لا وارث له وغیره من الانفال بعد تسلم کون الجمیع لشخص الامام ؟ ولم خصوا میراث من لا وارث له بالصرف فی الفقراء والمساکین ؟

فالحق فی المسألة کون وزانه وزان سائر الانفال فیصرف فی کل ما یراه الامام صلاحا، وان کان الاحوط اعطائه لاهل قریة المیت أو أکبر قبیلته رعایة لما مر نقله عن النبی (ص) وأمیر المؤمنین (ع) ولعله من جهة أن أهل بلد المیت وأکابر قبیلته یتوقعون غالبا بالنسبة الی هذا المال ویرون أنفسهم أقرب وأحق به. ولعل السیرة العملیة فی أکثر البلاد أیضا استمرت علی ذلک .

ناوبری کتاب