صفحه ۵۰۶

خصوص الامام المعصوم، غایة الامر انه مع حضور الائمة الاثنی عشر(ع) لا تنعقد الامامة لغیرهم.

وفی عصر الغیبة یکون زمام اختیار الانفال والاموال العامة بید الحاکم الصالح العادل بشرائطه التی مرت فی محله حفظا للنظام والعدالة .

والتحلیل المطلق من الائمة (ع) للانفال لشیعتهم لا ینافی جواز دخالته مع بسط یده، فان الظاهر أن الائمة (ع) أرادوا التوسعة لشیعتهم فی زمان حکومة خلفاء الجور وعدم التمکن من الحکومة الحقة الصالحة، والحکومة ضرورة فی جمیع الاعصار واحتیاجها الی المنابع المالیة والاموال العامة أیضا واضح .

ویشهد لکون المعادن من الانفال اجمالا وکونها تحت اختیار الامام - مضافا الی ما مر - ما ورد من اقطاع رسول الله(ص) بعض المعادن لبعض الاشخاص. فراجع سنن البیهقی سنن البیهقی: 6، 149 و 151. والاموال الاموال: 350..

السادس: البحار والانهار والجو:

عد فی المقنعة والکافی لابی الصلاح والکافی للکلینی المقنعة : 45 والکافی لابی الصلاح : 170 والکافی للکلینی: 1، 538. البحار فی عداد الانفال.

وعن غیر واحد أنه لا دلیل لهم علیه. وقد یقال: لعلهم أخذوه مما دل علی أن الدنیا وما فیها لله ولرسوله ولنا.

وکیف کان فلا شک عندنا أن البحار من الانفال وکذا الانهار الکبار والجو، اذ قد مر أن الملاک فی کون الشئ من الانفال کونه من الاموال العامة غیر المتعلقة بالاشخاص لعدم حصولها بصنعهم.

ناوبری کتاب