المعادن الصغار السطحیة وکذا العیون الصغار السطحیة ربما تعد عرفا من توابع الملک نظیر الاشجار والاعشاب النابتة فیه.
وقد مر منا سابقا أن الملاک للمالکیة الشخصیة هو العمل الصادر من محیی الارض ومعمرها وهو حیثیة الاحیاء والعمران، فهو لا یملک الا هذه الحیثیة وتوابعها ومرافقها العرفیة، فلا وجه لان یملک المعادن الواقعة فی تخوم الارض بلا عمل منه بل ولا شعور بوجودها، اللهم الا أن یستخرجها ویحییها باذن الامام ولو عموما بالاحیاء المناسب لها، فان احیاء الارض لیس احیاء للمعدن المتکون تحتها بل هو باق علی اشتراکه.
نعم المالک الشخصی لارض أحق باستخراج المعدن الموجود فیها ان أراد وتمکن من ذلک، ولیس لکل أحد الورود فی ملک الغیر بعنوان استخراج المعدن وانما یکون ذلک الی الامام ان رآه صلاحا وجبر خساراته، ان استلزم الاستخراج تصرفا وخسارة فی أرضه. ولیس مرادنا بکون المعادن للامام الا أن زمام أمرها بیده، فهی تحیی ویستفاد منها ولکن باذنه.
ولا یوجب ذلک ترک المعادن وعدم السعی فی استخراجها، بل الامام العادل یقطعها الی من یستخرجها باجرة بحسب الاشخاص والامکانیات وأوضاع المعادن وکمیتها وکیفیاتها ومقدار ذخائرها وکیفیة استخراجها وسائر الشرائط، أو بلا اجرة حسب ما تقتضیه مصالح الاسلام والمسلمین، أو یحلل للجمیع استخراجها والاستفادة منها بنحو لا یضر بالاسلام ولا بالامة .
فالاقوی عندی کون المعادن باطلاقها من الانفال ظاهرة کانت أو باطنة فتکون تحت اختیار امام المسلمین ولا تستخرج الا باذنه خصوصا أو عموما ویجوز له اقطاعها اذا رآه صلاحا.
ولا یراد بلفظ الامام فی هذا السنخ من المسائل السیاسیة أو الاقتصادیة
.jpg)
