ورؤوس الجبال والموات کلها هی له وهو قوله - تعالی - : یسألونک عن الانفال. الحدیث"الوسائل: 6، 369..
والظاهر من العمومات والاطلاقات الواردة فی هذه الروایات عدم الفرق بین الموات فی بلاد الاسلام والموات فی بلاد الکفر فجمیعها من الاموال العامة .
ولا فرق أیضا بین أن لم یجر علیها ملک کالمفاوز أو ملکت وباد أهلها، وبین أن یکون المالک الاولی شخصا أو عنوانا أو جهة کالاراضی المفتوحة عنوة التی هی ملک للمسلمین بما هم مسلمون، والاراضی الموقوفة علی العناوین والجهات العامة بناء علی کون الوقف ملکا وذلک لان الاراضی من الاموال العامة التی خلقها الله لجمیع الانام، والمحیی لها لا یملک رقبتها بل یملک آثار الاحیاء التی وقعت بفعله وصنعه وهی التی تنتقل من الکفار الی المسلمین فاذا خربت وانعدم آثار الاحیاء بالکلیة انقطعت نسبتها من المحیی وصارت تحت اختیار الامام.
وبذلک یظهر حکم الموقوفات أیضا فان الواقف لا یقف الا ما کان ملکا له من آثار الاحیاء.
الثانی: رؤوس الجبال وبطون الاودیة والاجام:
قال الشیخ الانصاری (ع) : "لا خلاف ظاهرا فی کونها من الانفال فی الجملة"کتاب الطهارة للشیخ الانصاری: 493..
ویدل علی الحکم - مضافا الی کونها مواتا غالبا - مرسلة حماد الطویلة، عن العبد الصالح (ع) قال فی عداد الانفال التی للامام: "وله رؤوس الجبال وبطون