الموضوع، فالانفال مثلا تکون ملکا لمقام الامام ومنصبها لا للشخص. فتکون الحیثیة واسطة فی العروض للشخص والحکم ثابت لنفس الواسطة .
والملکیة أمر اعتباری یمکن اعتبارها للمقام والحیثیة أیضا، کما تری من عد بعض الاموال ملکا للدولة والحکومة، بل للامکنة أیضا کالمسجد والحسینیة أو المستشفی مثلا.
وقد ظهر لک أن الصحیح عندنا فی المقام هو الاحتمال الثالث، کیف ؟! وهل یجوز أحد أن یجعل الاسلام الذی هو دین العدل والانصاف الانفال بأجمعها وخمس جمیع عوائد الناس لشخص واحد بشخصه ولو کان معصوما؟
وهل لا ینافی هذا التشریع حقیقة الاسلام وروحه المنعکسة فی قوله - تعالی - : (کیلا یکون دولة بین الاغنیاء منکم)؟!الحشر 59: 7. وأی حاجة للشخص بالنسبة الی هذه الاموال الکثیرة الواسعة بسعة الارض، والناس الیها فی حاجة شدیدة ؟ ولیست التشریعات الاسلامیة جزافیة بل تکون علی طبق المصالح النفس الامریة .
ویؤید ما ذکرناه ما فی رسالة المحکم والمتشابه عن علی (ع) : "ان للقائم بامور المسلمین بعد ذلک الانفال التی کانت لرسول الله(ص)..."الوسائل: 6، 370. فجعل فیه الانفال للقائم بامور المسلمین، وظاهره کونها له بما أنه قائم بامورهم، فهی من الاموال العامة وتکون ملکا لمنصب الامامة .
والاموال العامة قد تضاف الی الله، وقد تضاف الی الرسول أو الامام کما فی المقام، وقد تضاف الی المسلمین ومآل الکل واحد.
ففی نهج البلاغة : "وقام معه بنو أبیه یخضمون مال الله خضمة (خضم) الابل
.jpg)
