وفی الکافی لابی الصلاح : "فرض الانفال مختص بکل أرض لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب، وقطائع الملوک، والارضون الموات، وکل أرض عطلها مالکها ثلاث سنین ورؤوس الجبال، وبطون الاودیة من کل أرض والبحار والاجام، وترکات من لا وارث له من الاموال وغیرها"الکافی لابی الصلاح : 170..
الی غیر ذلک من کلمات فقهائنا فی المقام، وسیأتی عبارة المحقق فی الشرائع فی البحث عن مصادیق الانفال بالتفصیل.
وعدم عدهم الغنائم من الانفال مع کونها منها قطعا لکونها مورد نزول الایة، لعله کان من جهة أنه یتعین عندهم تقسیم الغنائم بین المقاتلین ولا أقل من أن یکون لهم حق ما، وعلی هذا فافترقت حکما عن الانفال التی لا تعلق لها بالمقاتلین أصلا بل تکون حقا للامام بما هو امام.
وأنت تری کلماتهم مع تقاربها یخالف بعضها بعضا بحسب الامثلة :
فذکر بعضهم المعادن والبحار مثلا ولم یذکرهما الاخرون. فلعله یشعر ذلک بأن ما ذکروه من الاشیاء یکون من باب المثال. وهکذا الکلام فی أخبار الباب. فیراد جمیع الاموال العامة التی لا تتعلق بالاشخاص. وذلک یختلف بحسب الازمنة والاعصار؛ فالبحار والفضاء وحق عبور السیارات والطیارات من البلد مثلا لها فی أعصارنا أهمیة وقیمة لم تکن لها فی الاعصار السالفة فهی أیضا من الانفال الواقعة تحت اختیار الامام.
وأما الاخبار المرتبطة بالانفال ومصادیقها فکثیرة، فلیراجع کتاب الوسائل الوسائل: 6، 364 و 365 و 367..
.jpg)
