صفحه ۴۸۸

لکونها نتیجة لفعله وقواه، وله أن ینقل ما ملکه الی غیره بعوض أو بلا عوض کما أنه قد ینتقل هذا منه الی وارثه قهرا بحکم العرف والشرع. فهذا کله ملاک الاموال الشخصیة وأساسها.

وأما الاموال العامة فهی کالاراضی المیتة والجبال والاجام مما خلقها الله - تعالی - للانام، فهی زائدة علی الاموال والاملاک المتعلقة بالاشخاص. ومثلها غنائم الحرب.

فالنفل بفتح العین وسکونها وجمعه الانفال یطلق عندنا علی غنائم الحرب وکذلک علی الاموال العامة، والظاهر أن اطلاقه علیهما بملاک واحد وهو کونهما زائدتین علی الاموال المتعلقة بالاشخاص. وقد ظهر أن مفهوم الزیادة مأخوذة فی النفل.

ولیعلم أنه لیس بین الانفال وآیة الخمس تهافت ولیس فی البین نسخ کما قیل من نسخ آیة الانفال بآیة الخمس، اذ لیس کون الانفال للرسول أو الامام الا بمعنی کونها تحت اختیاره وتدبیره وأنه المتصرف فیها ولو بتقسیمها بین الغانمین، ولا یتعین فی الغنائم التقسیم بل للامام أن یصرفها فیما ینوبه من المصالح العامة، فان بقی منها شئ خمسه ثم قسم الباقی. ویدل علی ذلک مرسلة حماد وصحیحة زرارة الوسائل: 6، 365..

وقد ظهر لک مما مر أن الانفال فی فقه السنة وکلماتهم تطلق علی خصوص غنائم الحرب اما مطلقا أو علی بعض أصنافها.

قال أبو عبید: "وفی هذا النفل الذی ینفله الامام سنن أربع لکل واحدة منهن موضع غیر موضع الاخری: فاحداهن فی النفل الذی لا خمس فیه. والثانیة فی النفل الذی یکون من الغنیمة بعد اخراج الخمس. والثالثة فی النفل الذی یکون

ناوبری کتاب