صفحه ۴۸۲

الی نفسه بقوله (ع): "لی منه الخمس مما یفضل من مؤونته"الوسائل: 6، 348..

وعلی هذا فلا یبقی للتقسیم والتسهیم الا خمس مغانم الحرب. وموضوعه منتف فی أعصارنا.

الرابعة : فی حکم الخمس فی عصر الغیبة :

قال الشیخ: "فأما فی حال الغیبة فقد رخصوا لشیعتهم التصرف فی حقوقهم مما یتعلق بالاخماس وغیرها فیما لابد لهم منه من المناکح والمتاجر والمساکن. فأما ما عدا ذلک فلا یجوز له التصرف فیه علی حال.

وما یستحقونه من الاخماس فی الکنوز وغیرها فی حال الغیبة فقد اختلف قول أصحابنا فیه، ولیس فیه نص معین الا أن کل واحد منهم قال قولا یقتضیه الاحتیاط..."النهایة : 200..

أقول: المسألة خلافیة عند القدماء ولا اجماع فیها ولا شهرة، فیجب أن یعمل فیها بما یقتضیه القواعد.

وقد أنهی الاقوال صاحب الحدائق الی أربعة عشرالحدائق: 12، 437. واستقرب، هو صرف النصف الی الاصناف واباحة حصة الامام للشیعة .

وللمتأخرین من الاصحاب قولان آخران:

الاول: صرف حصة الاصناف الیهم والتصدق بحصة الامام من قبله، لما یستفاد من أخبار التصدق بالمال الوسائل: 17، 357. اذا لم یمکن ایصاله الی صاحبه وان کان

ناوبری کتاب