بالامام وعدم وجوب تقسیمه ستة أسهم، وسیأتی البحث فی آیة الفئ.
ومقتضی الجمع بین ما دل علی کون جمیع الخمس حقا للامام بما هو امام، وبین أخبار التقسیم هو حمل اخبار التقسیم علی الجدل والالزام أو نحو ذلک من المحامل [حیث ان فتوی أبی حنیفة هو الرائج فی عصر الامام موسی بن جعفر(ع) وکان قائلا بتقسیم الخمس ثلاثة أسهم للاصناف الثلاثة ] والالتزام بکون الخمس بأجمعه للامام.
ویشهد لذلک نفس أخبار التقسیم أیضا، حیث دلت علی أن الزائد عن مؤونة السنة للاصناف الثلاثة کان للامام وکان یرجع الیه، فینتفی ملکیة الاصناف الثلاثة وثبوت التقسیم المتساوی قهرا.
فیتعین أن الخمس حق وحدانی جعل لمنصب الامامة ویکون تحت اختیار الامام وعلیه أن یصرفه فی جمیع ما یراه من المصالح، کما جعلت الزکاة وسائر الضرائب الاسلامیة أیضا تحت اختیاره، غایة الامر أنه یتعین علیه أن یمون فقراء بنی هاشم من تلک الضریبة المنسوبة الی الامامة والامارة رفعا لشأنهم لانهم من أهل بیت النبوة .
ولو أبیت ما ذکرناه فلنا أن نشید المطلب بطریق آخر، ومحصله: أن خمس المال المخلوط بالحرام لعله یکون من قبیل الصدقات.
وخمس أرض الذمی أیضا یکون من قبیل الزکوات. والمعادن والکنوز وما فی قعر البحار أیضا حیث انها من الانفال المختصة بالامام، فالخمس فیها من قبیل حق الاقطاع وهو بأجمعه للامام بما هو امام.
وأما خمس الارباح فحیث یحتمل کونه من الضرائب المرسومة من قبل الائمة المتأخرین (ع) لاحساس الاحتیاج الیه بعد انقطاع أیدیهم من الزکوات والضرائب المشروعة من قبل الله - تعالی - فهو أیضا یختص بالامام، ولذا أضافه
.jpg)
