آیت‌الله منتظری

"وفی المال الذی لم یتمیز حلاله من حرامه، وفی الارض التی یبتاعها الذمی، بدلیل الاجماع المتردد"الجوامع الفقهیة : 507..

نعم، لم یذکره المفید وابن أبی عقیل وابن الجنید، کما فی المختلف.

واستدلوا لوجوب الخمس فی المقام بروایات:

منها: صحیحة عمار بن مروان، قال: سمعت أبا عبدالله(ع) یقول: "فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمة والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس"الوسائل: 6، 344..

ومنها ما فی الفقیه: "روی السکونی، عن أبی عبدالله(ع)، عن أبیه، عن آبائه (ع) قال: "أتی رجل علیا(ع) فقال: انی کسبت مالا أغمضت فی طلبه حلالا وحراما، فقد أردت التوبة ولا أدری الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط علی ؟ فقال علی (ع): أخرج خمس مالک فان الله - عزوجل - قد رضی من الانسان بالخمس، وسائر المال کله لک حلال"الفقیه: 3، 189..

ورواه الکلینی أیضا الا أنه قال: "فقال أمیر المؤمنین (ع) : "تصدق بخمس مالک ..."الکافی: 5، 125..

وعمدة الاشکال فی المسألة هو أن الحکم الشرعی المستفاد من الاخبار فی الموارد المختلفة فی المال الذی لا یعرف صاحبه أو لا یمکن ایصاله الی صاحبه کاللقطة هو التصدق به.

فیحتمل قویا کون مصرف الخمس فی المقام هو مصرف الصدقات، غایة