هذا الحدیث معناه المعهود، وللنظر فی ذلک مجال..."منتقی الجمان: 2، 443..
وکیف کان فهل نلتزم بثبوت الخمس فی رقبة الارض تمسکا بظاهر الصحیحة والاجماع المنقول وشهرة المتأخرین من أصحابنا، أو نمنع ذلک لاحتمال صدور الحدیث تقیة أو کون مراد الامام (ع) أیضا من الخمس ثبوت العشرین فی حاصل الارض بعنوان الزکاة وفقا لهم.
اذ لا بعد فی کون الحکم ذلک لئلا یرغب أهل الذمة فی شراء أراضی المسلمین، فیمنع بذلک ظهور الصحیحة فی خمس الرقبة اذ عمدة الدلیل علی حجیة الخبر بناء العقلاء، ویمکن منع بنائهم علی العمل مع تلک القرائن الموجبة لعدم الظهور أو عدم ارادته، فالقول بثبوت الخمس بمعناه المصطلح فی رقبة الارض التی اشتراها الذمی من المسلم لا یخلو من الاشکال. بل الثابت هو الخمس فی حاصلها بعنوان الزکاة . وعلی هذا تحمل الصحیحة أیضا.
نعم للحاکم الاسلامی منع الذمی من شراء الارض وسائر العقارات من المسلمین اذا کان هذا مقدمة لاستیلائهم علی المسلمین، کما شوهد ذلک فی فلسطین، وله أیضا جعل الخمس علی رقبة الارض اذا فرض اشتراؤها وتصیر هذا نحو جزیة علیهم.
السابع: الحلال المختلط بالحرام
علی وجه لا یتمیز مع الجهل بصاحبه وبمقداره، فیحل باخراج خمسه:
قال الشیخ: "واذا حصل مع الانسان مال قد اختلط الحلال بالحرام ولا یتمیز له، وأراد تطهیره أخرج منه الخمس وحل له التصرف فی الباقی"النهایة : 197..
وقال ابن زهرة فی عداد ما فیه الخمس:
.jpg)
