ولکن فی المختلف: "لم یذکر ذلک ابن الجنید ولا ابن أبی عقیل ولا المفید ولا سلا ر ولا أبو الصلاح"المختلف: 203..
فالمسألة مختلف فیها. والاصل فی المسألة صحیحة أبی عبیدة الحذاء، قال: سمعت أبا جعفر(ع) یقول: "أیما ذمی اشتری من مسلم أرضا فان علیه الخمس"الوسائل: 6، 352..
والظاهر من الحدیث تعلق الخمس برقبة الارض، وهو الظاهر من النهایة والمبسوط وغیرهما.
ولکن التتبع یوجب التزلزل فی المسألة :
قال أبو یوسف: "وکل أرض من أرض العشر اشتراها نصرانی تغلبی فان العشر یضاعف علیه..."الخراج: 121..
وقال أبو عبیدة : "أخبرنی محمد، عن أبی حنیفة، قال: اذا اشتری الذمی أرض عشر تحولت أرض خراج، قال: وقال أبو یوسف: یضاعف علیه العشر..."الاموال: 116..
وقال الشیخ فی المسألة «84»: من الزکاة : "اذا اشتری الذمی أرضا عشریة وجب علیه فیها الخمس، وبه قال أبو یوسف فانه قال: علیه فیها عشران..."الخلاف: 1، 300..
وفی منتقی الجمان بعد نقل الصحیحة قال:
"قلت: ظاهر أکثر الاصحاب الاتفاق علی أن المراد من الخمس فی