المشرعة لها ولذا عبر عنه فی روایة بوجه الامارة الوسائل: 6، 341.، فالتحلیل المطلق للخمس والانفال هدم لاساس الامامة والحکومة الحقة لا ملازمة بین التحلیل المطلق وهدم أساس الحکومة الحقة، فانه یمکن أن یقال بالحکومة الحقة وبأخذ الضرائب المالیة حسب المکاسب والمداخل کما یأتی فی الفصل الخامس فی بحث الضرائب التی ربما تمس الحاجة الی تشریعها! مضافا الی أن التحلیل المطلق علی القول به یکون من قبیل الحکم السلطانی الدائمی وقد مر أنه لا معنی له. فیکون من قبیل الحکم السلطانی الموقت فیکون زمامه بید الحکومة الحقة المتحققة فی کل زمان - م - ..
الامر الثالث: فی أن الموضوع فی هذا القسم من الخمس هل هو الارباح أو مطلق الفائدة ؟
والمذکور فی کلمات أکثر القدماء من أصحابنا خصوص ما یستفاد بالاکتساب کأرباح التجارات والصناعات والزراعات التی بناء اقتصاد الناس علیها.
نعم، قد یحصل للانسان المال من دون تعب وتصد لتحصیله أما مع الاختیار کالهبات والجوائز والصداق وعوض الخلع ونحوها أو بلا اختیار له کالمیراث ونذر النتیجة علی القول بصحته، ولکنها فوائد اتفاقیة نادرة لا یصدق علیها الاکتساب.
وقد نسب الی المشهور عدم ثبوت الخمس فیها، ولکن الاقوی عندنا هو الثبوت فی مثل الهدیة والجائزة الخطیرة والمیراث الذی لا یحتسب وفاقا لابی الصلاح .
قال فی السرائر: "قال بعض أصحابنا ان المیراث والهدیة والهبة فیه الخمس. ذکر ذلک أبو الصلاح الحلبی". واستحسن هذا القول فی اللمعة ومال الیه فی شرحها وقواه الشیخ الاعظم فی خمسه.
.jpg)
