ولکن لما کان تنفیذه واجرائه موجبا للحرج بسبب الفقر النوعی أو لاستیحاش المسلمین منه لکونهم حدیثی العهد بالاسلام، أخرت فعلیته وتنفیذه الی عصر الائمة (ع) کما أخرت فعلیة بعض الاحکام حتی الی عصر ظهور الامام المنتظر(ع) لعدم تحقق شرائطها قبل ذلک .
ویمکن أن یقال أیضا: ان هذا الخمس ضریبة حکومیة وضعها الائمة المتأخرون (ع) بما هم أئمة وساسة البلاد شرعا حسب الاحتیاج فی أعصارهم، حیث ان الزکوات وغیرها من الضرائب الاسلامیة انحرفت عن مسیرها الاصلی وصارت تحت سلطة الخلفاء وعمالهم، ولذلک تری الائمة (ع) محللین له تارة ومطالبین له اخری.
الامر الثانی: فی ذکر أخبار التحلیل وبیان محملها:
منها: ما یختص بحال الاعواز بالنسبة الی حق الامام فقط.
کصحیحة علی بن مهزیار، قال: قرأت فی کتاب لابی جعفر الثانی (الجواد) من رجل یسأله أن یجعله فی حل من مأکله ومشربه من الخمس، فکتب بخطه: "من أعوزه شئ من حقی فهو فی حل"الوسائل: 6، 379.. وظاهر الجواب هو التحلیل لخصوص المعوز لا مطلقا، بل لعل التحلیل وقع للمعوز فی عصره فقط.
ومنها: ما یحمل علی تحلیل المناکح والجواری المسبیة المبتلی بها فی تلک الاعصار لشیعتهم حفظا لطیب الولادات.
کخبر أبی حذیفة، عن أبی عبدالله(ع) قال: قال رجل وأنا حاضر: حلل لی الفروج، ففزع أبو عبدالله(ع)، فقال له رجل: لیس یسألک أن یتعرض الطریق، انما یسألک خادما یشتریها أو امراءة یتزوجها أو میراثا یصیبه أو تجارة أو شیئا أعطیه، فقال: "هذا لشیعتنا حلال: الشاهد منهم والغائب، والمیت منهم والحی وما یولد
.jpg)
