صفحه ۴۶۶

والاصقاع والازمان ولو طولب وجبی فی کل عصر بنظام صحیح لسد به کثیر من الحاجات والخلا ت.

نعم، یقع البحث هنا فی امور ثلاثة :

الامر الاول: فی الاشارة الی اشکال وقع فی خمس الارباح، وهو أنک لا تجد فی صحاحنا ولاصحاح السنة حدیثا أو کتابا الی العمال والجباة فی هذا الباب مرویا عن النبی (ص) أو أمیر المؤمنین (ع)، ولم یضبط فی التواریخ مطالبتهما(ع) لهذا الخمس من أحد، مع انه لو کان ثابتا مشرعا فی عصرهما کان مقتضی عموم الابتلاء به نقل الرواة والمؤرخین له من طرق الفریقین.

نعم، فی روایة : "ان رسول الله(ص) قال لابی ذر وسلمان والمقداد... واخراج الخمس من کل ما یملکه أحد من الناس حتی یرفعه الی ولی المؤمنین وأمیرهم"الوسائل: 6، 386. ولکنها ضعیفة السند.

وما ورد فی بعض کتب النبی (ص) وعهوده من أخذ الخمس من المغانم کقوله (ص) فی کتابه لعمرو بن حزم حین بعثه الی الیمن: "وأمره أن یأخذ من المغانم خمس الله وما کتب علی المؤمنین فی الصدقة من العقار..."سیرة ابن هشام: 4، 242.. وقوله لوفد عبد القیس: "وأن تعطوا من المغنم الخمس"صحیح البخاری: 1، 20..

الی غیر ذلک مما فی کتب النبی وعهوده، یراد به خمس مغانم الحرب.

ولکن مع ذلک لا یضر هذا الاشکال بأصل الحکم بعدما ثبت بعموم الکتاب واجماع الفرقة المحقة والاخبار المستفیضة کما مر.

ولعل الحکم ثبت فی عصر النبی (ص) بنحو الاقتضاء والانشاء المحض،

ناوبری کتاب