ویحتمل جدا کون الکنز أیضا مثل المعدن من الانفال، أعنی الاموال العامة التی تکون بأجمعها تحت اختیار الامام، فله عند بسط الید منع الاشخاص عن استخراجه. ولو استخرجه هو بنفسه فلا خمس فیه. ویساعد ذلک الاعتبار العقلائی والسیرة الجاریة فی جمیع البلاد أیضا.
الرابع: الغوص:
وهو اخراج الجواهر من البحر بلا خلاف فیه عندنا. ویشهد له مضافا الی صدق الغنم فی الایة، النصوص:
منها: ما عن محمد بن علی بن أبی عبدالله، عن أبی الحسن (ع)، قال: سألته عما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل فیها زکاة ؟
فقال: "اذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس"الوسائل: 6، 343..
ونصاب الغوص دینار کما هو المشهور شهرة محققة، ویدل علیه الخبر المزبور.
الخامس: ما یفضل عن مؤونة السنة :
من أرباح التجارات والصناعات والزراعات. وثبوت الخمس فیه اجمالا مما لا اشکال فیه عند أصحابنا.
ویدل علیه عموم الکتاب واجماع أصحابنا والروایات المستفیضة ان لم تکن متواترة .
أما الکتاب فواضح، لصدق قوله: "ما غنمتم" علی ما مر من بیان مفاده.
وقال الشیخ: "یجب الخمس فی جمیع المستفاد من أرباح التجارات والغلا ت والثمار علی اختلاف أجناسها بعد اخراج حقوقها ومؤنها... دلیلنا اجماع
.jpg)
