صفحه ۴۶۳

الخمس من حاصلهاقد مر الاشکال فی تصویر الحکم السلطانی الدائم من قبل النبی والائمة (ع) لزمان غیبتهم وعدم الحکومة الظاهریة لهم - م - ..

وثانیا: باحتمال کون التخمیس حکما شرعیا الهیا ثابتا لمن أخرج المعادن باذنهم (ع) ولو بالتحلیل المطلق فی عصر الغیبة .

وتحلیل الائمة (ع) الانفال لشیعتهم فی عصر الغیبة لا ینافی جواز دخالة الحاکم الشرعی فیها مع بسط یده. اذ التحلیل صدر عنهم توسعة للشیعة عند عدم بسط الید للحکومة الحقة .

وعلی هذا فاذا فرض تصرف الحکومة الحقة فی المعادن واستخراجها لها مباشرة فالظاهر عدم تعلق الخمس بها حینئذ، اذ الخمس ضریبة اسلامیة، ومورده هو ما یغنمه الناس فلا یتعلق بما یغنمه الدولة بنفسها.

الثالث: الکنز:

وهو المال المذخور فی الارض أو الجدار أو الجبل، سواء کان من الذهب أو الفضة أو غیرهما من الجواهر، ولا خلاف فی ثبوت الخمس فیه بین الفریقین.

ویدل علیه - مضافا الی عدم الخلاف فیه وصدق الغنم فی الایة - أخبار مستفیضة :

منها صحیحة البزنطی، عن أبی الحسن الرضا(ع)، قال: سألته عما یجب فیه الخمس من الکنز فقال: "ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس"الوسائل: 6، 345..

وهل المراد بالمثلیة، المثلیة فی الجنس أو المقدار أو کلیهما؟ وجوه ذکرناها فی کتاب الخمس فراجع کتاب الخمس: 79 وما بعدها..

ناوبری کتاب